امانتی که باید به اهلش سپرد

 

مطالبه ی به حق عدالت اقتضاءاتی دارد که بدون رعایت این اقتضاءات، آن مطالبات به سر انجام نمی‌رسد.
از جمله اقتضاءات آن این است که اجرای عدالت را باید به اهل عدالت سپرد و از آنهاست که اجرای عدالت انتظار می‌رود. وقتی کسی در مسند قدرت قرار می‌گیرد که خودش با عدالت سنخیتی ندارد، مطالبه ی عدالت از او نیز، آب در هاون کوبیدن است.
بر این اساس، آیات قرآن کریم از یک حق و تکلیف متقابل پرده برداشته و حکمرانی عادلانه را که حقی همگانی است، در برابر یک تکلیف همگانی قرار داده اند. آن تکلیف و وظیفه که بسیاری عادت دارند با فرافکنی، از بار مسئولیت آن شانه خالی کنند «انتخاب صحیح» و سپردن کارها به شایستگان است. وقتی مردم به وظیفه‌ی خودشان نسبت به انتخاب حاکمان شایسته و حمایت از ایشان درست عمل کنند، می‌توانند امیدوار باشند که انتظارات اجتماعی آنان نیز به درستی برآورده شود و سرتاسر جامعه رنگ عدالت به خود بگیرد.

إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ؛ خداوند به شما فرمان مى‏دهد که امانتها را به صاحبانش برسانید! و هنگامى که میان مردم داورى مى‏کنید، به عدالت داورى کنید!  (نساء: 58)

امانت در فقرۀ نخست (که باید به اهلش برسد) به «امامت و پیشوایی» تفسیر شده است (تفسیر قمی، ج2، ص198: فالأمانة هی الإمامة؛ تفسیر عیاشی، ج1، ص249: أدوا الولایة إلى أهلها) و فقرۀ دوم (حکم به عدالت) نیز بنا بر روایات تکلیفی متوجه حاکمان به حق است، در قبال اینکه مردم امانت را به ایشان سپرده‌اند (بصائر الدرجات، ج1، ص476).
بر این اساس با اینکه ظاهراً ابتدا و انتهای آیه خطاب به عموم است و تکلیف مشترک عموم مسلمین را بیان می‌دارد، اما در واقع دو تکلیف برای دو صنف از مسلمین است، یکی متوجه طبقه حاکمیت و دیگری متوجه طبقه رعیت.